وقد اعترضوا على كل من تعليلي ابن هشام والبعض ، أما الاعتراض على الأول فبأن كونه لا يوصف لا يقتضي تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لا يوصف بل ولا يوصف به وليس بتلك المنزلة ؟ وأجيب بأنه جاز أن يكون فِي ذلك الإسم مانع من جعله بمنزلة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى ولا شرطاً فِي وجوده ، وأما الاعتراض على الثاني فبأنه غير مسلم لأنه قد ينكر كما فِي {وَمَا كَانَ هذا القرءان أَن يفترى} [يونس: 37] أي افتراءاً قاله الشهاب.