وقد شاورهم يوم بدر فِي الأساري وكان من أمور الدين، والدليل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فِي سجود آدم، ثم إن إبليس خص نفسه بالقياس وهو قوله: {خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} [الأعراف: 12] فصار ملعونا، فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا لما استحق اللعن بهذا السبب. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 55}

وقال ابن الجوزي:

واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأي، تام التدبير، على ثلاثة أقوال.

أحدها: ليستن به من بعده، وهذا قول الحسن، وسفيان بن عيينة.

والثاني: لتطيب قلوبهم، وهو قول قتادة، والربيع، وابن إسحاق.

ومقاتل.

قال الشافعي رضي الله عنه: نظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم"البكر تُستأمر فِي نفسها"إنما أراد استطابة نفسها، فإنها لو كرهت، كان للأب أن يزوجها، وكذلك مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حين أُمر بذبحه.

والثالث: للإعلام ببركة المشاورة، وهو قول الضحاك.

ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره.

علم أن امتناع النجاح محض قدر، فلم يلم نفسه، ومنها أنه قد يعزم على أمر، فيبين له الصواب فِي قول غيره، فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح.

قال علي رضي الله عنه: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم.

وقال بعض الحكماء: ما استُنْبِطَ الصواب بمثل المشاورة، ولا حُصِّنتِ النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر.

واعلم أنه إنما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي، وعمهم بالذكر، والمقصود أرباب الفضل والتجارِب منهم.

وفي الذي أُمر بمشاورتهم فيه قولان: حكاهما القاضي أبو يعلى.

أحدهما: أنه أمر الدنيا خاصة.

والثاني: أمر الدين والدنيا، وهو أصح. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 1 صـ 488 - 489}