وأما الاحتمال الثاني، وهو أن يكون هذا استثناءً منقطعاً فالتقدير: لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، فهذا يكون كلاماً مستأنفاً، وإنما رخص تعالى فِي ترك الكتبة والإشهاد فِي هذا النوع من التجارة، لكثرة ما يجري بين الناس، فلو تكلف فيها الكتبة والإشهاد لشق الأمر على الخلق، ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه فِي ذلك المجلس، لم يكن هناك خوف التجاحد، فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والإشهاد. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 7 صـ 102}

[فائدة]

قال الفخر:

التجارة عبارة عن التصرف فِي المال سواء كان حاضراً أو فِي الذمة لطلب الربح، يقال: تجر الرجل يتجر تجارة فهو تاجر، واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو بعين، فالتجارة تجارة حاضرة، فقوله {إِلا أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً} لا يمكن حمله على ظاهره، بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الإبدال، ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يداً بيد، ثم قال: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282] معناه: لا مضرة عليكم فِي ترك الكتابة، ولم يرد الإثم عليكم لأنه لو أراد الإثم لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم، ويأثم صاحب الحق بتركها، وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فِي تركها ما قدمناه. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 7 صـ 103}

فصل

قال القرطبي:

قوله تعالى: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض.

ولمّا كانت الرِّباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه، حَسُن الكَتْبُ فيها ولحقت فِي ذلك مبايعة الدَّين؛ فكان الكتاب توثُّقاً لِما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيُّر القلوب.

فأما إذا تفاصلا فِي المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاع من صاحبه، فيقلّ فِي العادة خوف التنازع إلاَّ بأسباب غامضة.

ونبّه الشرع على هذ المصالح فِي حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب، بالكتاب والشهادة والرهن.

قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود، وبيع برِهان، وبيع بأمانة؛ وقرأ هذه الآية.

وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 3 صـ 402}