قوله: (في الموضعين) أي الأخيرين، وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق السبعة، ولم يقرأ بدونها أحد.

قوله: (نظراً إلى أن المعنى) أي فلام الجر مقدرة في السؤال، فظهرت في الجواب نظراً للمعنى، وأما على قراءة إسقاطها فباعتبار مراعاة لفظ السؤال، لأنه لا فرق بين قوله: من رب السماوات، وبين لمن السماوات، كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيد، وإن شئت قلت لزيد، لأن السؤال لا فرق فيه، بين أن يقال لمن هذه الدار، أو من ربها.

قوله: {قُلْ فَأَنَّى} أي فكيف {تُسْحَرُونَ} .

قوله: (عبادة الله) بدل من الحق فهو بالجر قوله: (أي كيف يخيل لكم) أشار بذلك إلى أن المراد بالسحر، التخيل والوهم لا حقيقته.

قوله: (في نفيه) أي الحق.

قوله: {مِن وَلَدٍ} {مِن} زائدة في المفعول، وقوله: {مِنْ إِلَهٍ} {مِنْ} زائدة في أسم {كَانَ} .

قوله: (أي لو كان معه إله) أشار بذلك إلى أن قوله: {إِذاً لَّذَهَبَ} جواب لشرط محذوف وهو لو الامتناعية، علم من قوله: {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} ، وتقدم تحقيق الكلام في هذا البرهان في سورة الأنبياء. قول: (كفعل ملوك الدنيا) كلامه يقتضي أن هذا أمر عادي لا إلزام قطعي، وهو خلاف التحقيق، بل التحقيق أنه دليل عقلي قطعي.

قوله: {عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} هذا دليل آخر على الوحدانية كأنه قال: الله عالم الغيب والشهادة، وغيره لا يعلمهما، فغيره ليس إله.

قوله: (بالجر صفة) أي للفظ الجلالة أو بدل منه، وقوله: (والرفع خبر) هو مقدراً، أي فهما قراءتان سبعيتان.

قوله: {فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} عطف على معنى ما تقدم كأنه قال: علم الغيب فتعالى.

قوله: {قُل رَّبِّ} الخ، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية دعاء يتخلص به من عذابهم وهو مجاب، لأن الله ما أمره بدعاء إلا استجاب له.

قوله: (إن ما) {تُرِيَنِّي} (إن) شرطية، و (ما) زائدة، و {تُرِيَنِّي} فعل الشرط، والنون للوقاية، والياء مفعول أول، و {مَا} مفعول ثان، و {يُوعَدُونَ} صلة {مَا} ، و {رَبِّ} تأكيد للأول، وقوله: {فَلاَ تَجْعَلْنِي} الخ، جواب الشرط.

قوله: (بالقتل ببدر) أي وهو الذي رآه بالفعل.