وقال أبو القاسم النُّوَيْري:
مدنية [وهى] ستون واثنتان حجازى، وثلاث حمصى، وأربع عراقى ودمشقى.
ص:
ثقّل فرضنا (حبر) رأفة (هـ) دى ... خلف (ز) كا حرّك وحرّك وامددا
خلف الحديد (ز) ن وأولى أربع ... (صحب) وخامسة الأخرى فارفعوا
ش: أي: قرأ الكل غير (حبر) وفرضنها [1] بتخفيف الراء على الأصل، أي:
ألزمناكم أحكامها من الفرض: القطع.
وقرأ [ذو] (حبر) ابن كثير وأبو عمرو بتشديدها للمبالغة في الأحكام، تقول:
فرّضت الفريضة، وفرّضت الفرائض كحد الزنا والقذف واللعان [والاستئذان] وغض البصر الفراء: في المحكوم عليهم. [أبو عمرو] بمعنى فصّلنا وقوله (رأفة هدى) أي:
اختلف عن ذي هاء (هدى) البزى في رأفة هنا [2] : فروى عنه أبو ربيعة تحريك الهمزة وروى ابن الحباب إسكانها، واتفق عن ذي زاى (زكا) قنبل على
تحريكها هنا.
وأما في الحديد [27] ، [فاتفق] عن البزى على إسكانها، واختلف عن قنبل: فروى عنه ابن مجاهد إسكان الهمزة كالجماعة، وروى عنه ابن شنبوذ فتح الهمزة وألف بعدها مثل: رعافة، وهي قراءة ابن جريج ومجاهد واختيار ابن مقسم.
فقوله (وحرّك) تمام مسألة النور، وحملت رأفة [2] أولا على الخصوص لقرينة الفرش.
وقوله: (وحرّك وامددا) حكم الحديد، وذكر [الخلف فيها عن قنبل خاصة] ، فالبزى فيها كالجماعة، وعلم أن الوجه الثانى لقنبل هو التحريك حملا على ما تقرر [له]
وكل منها لغات في المصدر يقال: رأف رأفة ورأفة ورآفة، وهي أشد الرحمة.
وقرأ [ذو] (صحب) [حمزة، والكسائي، وخلف وحفص] : فشهدة أحدهم أربع [6] برفع العين خبر مبتدأ، أي: فبينة درء الحد أربع شهادات، فيتعلق بالله «شهادات» لا «شهادة» ؛ لئلا يفصل الخبر بين المصدر ومتعلقه، والباقون بنصبه مفعولا مطلقا، فشهدة أحدهم [6] مبتدأ، وهو الناصب؛ لأنه مصدر أي فشهادة أربعا دارئة للحد، أو قائم مقام أربعة عدول، الفراء: الخبر إنّه لمن الصّدقين [6] .
وقوله: (وخامسة) أي: قرأ العشرة: لمن الكاذبين والخامسة [8، 9] برفعها مبتدأ خبره أنّ غضب الله [9] ، ونصبها حفص مفعولا مطلقا، أي: وتشهد الشهادة الخامسة، أو عطفا على «أربع» .
تتمة:
تقدم المحصنات [4] للكسائي.
ثم استثنى حفصا فقال:
ص:
لا حفص أن خفّف معا لعنة (ظ) نّ ... (إ) ذ غضب الحضرم والضّاد اكسرن
والله رفع الخفض (أ) صل كبر ضم ... كسرا (ظ) با ويتألّ (خ) اف (ذ) م