وثالثها: أن تقع بيانا لأنها دالة على الإباحة.

ورابعها: أنه لما ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل ، ويعرف نفي كيفية الوجوب والندب بالبقاء على الأصل ، فحينئذ نعرف كونه مباحا. أما الندب فيعرف بتلك الثلاثة الأدلة مع أربعة أخرى.

أحدها: أن يعلم من قصده صلى الله عليه وسلّم أنه قصد القربة بذلك الفعل ، فيعلم أنه راجح الوجود ، ولم يعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب.

وثانيها: أن ينص على أنه كان مخيّرا بين ما فعل وبين فعل ما ثبت أنه ندب ، لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب.

وثالثها: أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة.

ورابعها: أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ ، فيكون إدامته صلى الله عليه وسلّم دليلا على كونه طاعة ، وإخلاله به من غير نسخ دليل على عدم الوجوب.

وأما الوجوب ، فيعرف بتلك الثلاثة الأول مع خمسة أخرى:

أحدها: الدلالة على أنه كان مخيرا بينه وبين فعل آخر قد ثبت وجوبه ، لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس بواجب.

وثانيها: أن يكون قضاء لعبادة ثبت وجوبها.

وثالثها: أن يكون على وقوعه أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب كالصلاة بأذان وإقامة.

ورابعها: أن يكون جزاء الشرط موجب كفعل ما وجب نذره.

وخامسها: أن يكون لو لم يكن واجبا لم يجز كالجمع بين الركوعين في الكسوف.

قال: الفعل إذا عارضه معارض ، فمعارض فعله صلى الله عليه وسلّم إما أن [يكون] [1] قولا

[1] زيادة للسياق.