وَأَهْلَكَ إِلاَّ أمرأتك [العنكبوت: 33] الآية وقوله {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امرأته كَانَتْ مِنَ الغابرين} [الأعراف: 83] وقوله: {فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عَجُوزاً فِي الغابرين} [الشعراء: 170 - 171] الآية وقوله: {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امرأته قَدَّرْنَاهَا مِنَ الغابرين} [النمل: 57] إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله: {إِلاَّ امرأته قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ الغابرين} [الحجر: 60] ، وأوضحه في هذه الآيات التي ذكرنا آنفاً ونحوها من الآيات، وبين في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين وأنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلأ بيت واحد وهو آل لوط وذلك في قوله {فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المسلمين} [الذاريات: 35 - 36] .

تنبيه

في هذه الآية الكريمة دليل واضح لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء من الاستثناء لأنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر: 59] ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله: {إِلاَّ امرأته قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ الغابرين} [الحجر: 60] وبهذا تعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة:

وحكمها في القصد حكم الأول

ليس صحيحاً على إطلاقه. وأوضح مسالة تعدد بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله:

وذا تعدد بعطف حصل ... بالاتفاق مسجلاً للأول

إلا فكل للذي به اتصل ... وكلها مع التساوي قد بطل

إن كان غير الأول المستغرقا ... فالكل للمخرج منه حققا

وحيثما استغرق الأول فقط ... فألغ واعتبر بخلف في النمط

{فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) }