وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجيّة الإجماع وعصمته من الخطأ بناء على أن التعريف فِي المعروف والمنكر للاستغراق، فإذا أجمعت الأمَّة على حكم، لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكراً، وتعيّن أن يكون معروفاً، لأنّ الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فِي ضمنهم، ولا يجوز سكوتها منكر يقع، ولا عن معروف يترك، وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح لأن المعروف والمنكر فِي هذا النوع بديهي ضروري، وإن كان استدلالاً على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد، وهو الذي يقصده المستدلون بالآية، فاستدلالهم بها عليه سفسطائي لأنّ المنكر لا يعتبر منكراً إلاّ بعد إثبات حكمه شرعاً، وطريق إثبات حكمه الإجماع، فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان منكراً حتَّى ينهي عنه طائفة منهم لأنّ اجتهادهم هو غاية وسعهم. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 3 صـ 189 - 191}

[فائدة]

قال القرطبي:

قوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر} مدح هذه الأمّة ما أقاموا ذلك واتصفوا به.

فإذا تركوا التغيير وتَواطَئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذَّمِّ، وكان ذلك سبباً لهلاكهم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 4 صـ 173}

[فائدة]

قال أبو حيان:

وحكم عليهم بأنهم خيرُ أمة، ولم يبين جهة الخيرية فِي اللفظ وهي: سبقهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدارهم إلى نصرته، ونقلهم عنه علم الشريعة، وافتتاحهم البلاد.

وهذه فضائل اختصوا بها مع ما لهم من الفضائل.