والوجه فيه إن ثبت وصح أن الكتاب يحتمل غير ما قاله. وهو أن يقال: (كُتِبَ) أي حكم، كقوله: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) ، وقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) ، قيل: به حكم اللَّه عليكم.

وقال آخرون: ليس بفرض ولا لازم.

واحتجوا بما ذكر في حرف أُبي:"لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما"، ولا يذكر ذلك في شيء واجب.

والثاني: إن هذه اللفظة لفظة رخصة، ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم.

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللات ربما تزاد وتنقص، ولا يوجب زيادتها ونقصانها تغير حكمها، كقوله: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) ، أي: لا تضلوا. ومثل هذا كثير في القرآن.

والثاني: ما ذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام. فبين عَزَّ وَجَلَّ أن لا حرج عليهم في ذلك، لا أن ليس الجناح يدفع الحرج في تركه.

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع به، والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج الأمر به مخرج الوجوب واللزوم؛ كالطواف، وسجدة التلاوة، وكالوتر، والأضحية وغيره.

وقد رُويَ عن عائشة، رضيَ اللَّهُ تعالى عنها، أنها قالت:"ما تم حج امرئ قط إلا بالسعي". فهو وصف بالنقصان لا وصف بالفساد، وفرق بين التمام من النقص وبين الجواز من الفساد.

وقوله: (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) .

قيل: (شَاكِرٌ) ، أي يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير.

وقيل: يقبل القليل ويعطي الجزيل. وهو واحد.