العامل، ولم يقيدوه بأن يكون مما يتعدى إلى واحد، وقد قال الفارسي: إن هذه القراءة تصح على حذف مضاف، وهو أن يقدر، ولكل ذي وجهة هو موليها، المعنى: إنه مول لكل ذي وجهة وجهتهم. قال ابن مالك فِي تعليل المنع، لأنها إما أن تزاد فيها، فلا نظير له، أو فِي أحدهما. فيلزم الترجيح بدون مرجح، جوابه: إنها تزاد فِي المتقدم منهما، وترجح بضعف طلب عامل له لتقدمه، كما فِي الآية. انتهى.

قوله: (استثناء من الناس) ، قال الشيخ سعد الدين: يعني به البدل لأنه المختار فِي غير الموجب، فيكون مجروراً.

قوله: (وسمى هذه حجة) إلى آخره. حاصله تقدير أن المراد بالحجة، المتمسك حقا كان أو باطلا. أشار إليه الشيخ سعد الدين. وقال الزجاج: مالك علي حجة إني الظلم؟ أي مالك على حجة ألبتة ولكنك تظلمني، وإنما سمى ظلمه حجة، لأن المحتج به سماه حجة.

قوله: (ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم .... بهن فلول من قراع الكتائب) .

وهو، من قصيدة للنابغة الذبياني، والفلول: كسور فِي حد السيف، واحدها فل بالفتح. والقراع الضراب، والكتائب: جمع كتيبة، وهي: الجيش والبيت: من تأكيد المدح بما يشبه الذم.

قوله: (وإراداتي اهتداءكم) ، فسر به لاستحالة حقيقة الترجي.

قوله: (لئلا يكون) العطف عليه هو الصواب إذ لا حاجة إلى

التقدير، مع وجود علة مصرحة يصح العطف عليها، ورجحه أبو حيان، قال: ولا يضر الفصل بالاستثناء وما بعده لأنه من متعلق العلة الأولى.

قوله: (وفي الحديث، تمام النعمة، دخول الجنة) ، أخرجه البخاري فِي الأدب المفرد، والترمزي، من حديث، معاذ بن جبل.

قوله: (وعن علي، تمام النعمة، الموت على الإسلام) ، أخرجه.

قوله: (متصل بما قبله) ، الكاف على هذا للتشبيه قطعا.