جاء في إعراب النحاس: قال أبو إسحاق:"... وكذلك رؤوس الأعداد تشبّه بالجماعات، تقول: عندي عَشَرة، فجائز أن تكون ناقصة، وجائز أن تكون تامة، فإذا قلت: عندي عشرةٌ إلَّا نصفًا أو عشرةٌ كاملة أعلمت تحقيقها، وكذلك إذا قلت: لبث ألفًا إلَّا خمسين، فهو كقولك: عَشَرةٌ إلَّا نصفًا؛ لأنك استعملت الاستثناء فيما كان أملك بالعشرة من التسعة؛ لأن النصف قد دخل في باب العاشر، ولو قلت: عَشَرة إلَّا واحدًا أو إلَّا اثنين، كان جائزًا وفيه قبح؛ لأن تسعة وثمانية يؤدي عن ذلك العدد، ولكنه جائز من جهة التوكيد إنّ هذه التسعة لا تزيد ولا تنقص؛ لأن قولك: عشرة إلَّا واحدًا قد أخبرت بحقيقة العدد فيه ...".
وفي الفريد:"ولا يستثنى من العدد إلَّا أقلّ من النصف عند أكثر النحويين".
عَامًا: تمييز منصوب.
قال السمين الحلبي:"وقد روعيت - هنا - نكتة لطيفة، وهو أن غاير تمييزي العددين، فقال في الأول"سَنَةِ"، وفي الثاني"عَامًا"لئلا يثقل اللفظ، ثم إنه خصّ لفظ العام الخمسين إيذانًا بأن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لما استراح منهم بقي في زمن حسَن، والعرب تعبّر عن الخصب بالعام، وعن الجدب بالسنة".
وهو في هذا ينهل من معين شيخه أبي حيان، وكذلك في الكشاف مثل هذا التعليل.
وفي الآية لطيفة أخرى أوردها الزمخشري في كشافه:"فإن قلت: هلَّا قيل: تسعمئة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل كما قلت لجاز أن يُتَوَهَّم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهُّم زائل مع مجيئه كذلك، وكأنه قيل: تسعمئة وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلَّا أن ذلك أخصر وأعذب لفظًا وأملأ فائدة ... [كذلك] كان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدة صبره ...".
* وجملة:"لَبِثَ فِيهِمْ ..."لا محل لها"معطوفة على جملة جواب القسم."
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ:
فَأَخَذَهُمُ: الفاء: عاطفة للتعقيب، والفعل ماض، والهاء: في محل نصب مفعول به. الطُّوفَانُ: فاعل مرفوع.
* وجملة:"فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ"لا محل لها؛ معطوفة على جملة مقدَّرة معطوفة على جملة"لَبِثَ"، أي: فكذبوه فأخذهم ...