ولما كان بحيث إن ما أراده سبحانه كان لا محالة ، قال: {هم ناسكوه} أي متعبدون به ، لأنا ندافع عنهم من يعاديهم فيه حتى يستقيم لهم أمره ، لإسعادهم به أو إشقائهم ، فمن شك في قدرتنا على تمكينهم منه فهو كفور ، فإن وافق الأمر كان ربحاً وإيماناً ، وإن خالفه كان كفراً وخسراناً.

ولما كان قد حكم بإظهار دينه على الدين كله ، وبأن الكفار على كثرتهم يغلبون بعد ما هم فيه من البطر ، أعلم بذلك بالتعبير بصيغة الزجر لهم بقوله مسبباً عن هذه العظمة: {فلا ينازعنك في الأمر} أي بما يلقيه الشيطان إليهم من الشبه ليجادلوا به ، من طعنهم في دينك بالنسخ بقولهم: لو كان من عند الله لما أمر اليوم بشيء ونهي عنه غداً.

لأنه يلزم منه البدء ، فليس الأمر كما زعموا ، بل هو دال على العم بالعواقب والاقتدار التام على شرع المذاهب ، وغير ذلك من الشبه كما مضت الإشارة إليه ، فلا يلتفت إليهم في شيء نازعوا فيه كائناً ما كان ، وروي أنها نزلت بسبب جدال الكفار بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان الخزاعيين وغيرهما في الذبائح ، وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم وهو من قتلكم ، ولا تأكلون ما قتل الله - يعنون الميتة.

ولما كان النهي عن المنازعة في الحقيقة له - صلى الله عليه وسلم - إلهاباً وتهييجاً إلى الإعراض عنهم لأنهم أهل لذلك ، لأن كيدهم في تضليل ، والإقبال على شأنه ، وكان التعبير بما تقدم من تحويله إليهم لتأكيد الأمر مع دلالته على إجلاله - صلى الله عليه وسلم - عن المواجهة بالنهي ، عطف عليه قوله: {وادع} أي أوقع الدعوة لجميع الخلق {إلى ربك} أي المحسن إليك بإرسالك ، بالحمل لهم على كل ما أمرك به متى ما أمرك ، ولا يهولنك قولهم ، فإنهم مغلوبون لا محالة ، ولا تتأمل عاقبة من العواقب ، بل أقدم على الأمر وإن ظن أن فيه الهلاك ، فإنه ليس عليك إلا ذلك.