4 -سنُّ التشريعاتِ الحكيمةِ، التي قد تخفَى حكمتُها على الناسِ وقتَ نزولِ القرآنِ، وتكشِفُها أبحاثُ العلماءِ في شتَّى المجالاتِ.
5 -عدمُ الصِّدامِ بين نصوصِ الوحيِ القاطعةِ التي تصفُ الكونَ وأسرارَه - على كثرتِها - والحقائقِ العلميةِ المكتشفةِ - على وفرِتها - مع وجودِ الصِّدامِ الكثيرِ بين ما يقولُه علماءُ الكونِ من نظرياتٍ تتبدَّلُ مع تقدُّمِ الاكتشافَاتِ، ووجودِ الصِّدامِ بين العلمِ، وما قرّرتْه سائرُ الأديانِ المحرَّفةِ والمُبَدَّلةِ.
ضوابطُ البحثِِ في الإعجازِ العلميِّ في الكتابِ والسُّنةِ:
1 -أنْ تراعَى معاني المفرداتِ كما كانت في اللغةِ إبّانَ نزولِ الوحيِ، وأن تراعَى القواعدُ النحويةُ ودَلاَلاتُها، وأنْ تراعَى القواعدُ البلاغيةُ وخصائصُها، ولاسيّما قاعدةُ:"أَلاّ يخرجَ اللفظُ مِنَ الحقيقةِ إلى المجازِ إلا بقرينةٍ كافيةٍ".
2 -البعدُ عن التأويلِ في النصوصِ المتعلِّقةِ بالإعجازِ العلميِّ في القرآنِ الكريمِ، ودَلالةِ نبوّةِ النبي صلى الله عليه وسلم.
3 -ألاَّ تُجعَلَ حقائقُ القرآنِ موضعَ نظَرٍ، بل أنْ تُجعَلَ الحقائقُ هي الأصل: فما وافقَها قُبِلَ، وما عارضَها رُفِضَ.
4 -ألاّ يُفَسَّرَ القرآنُ إلا باليقينِ الثابتِ مِنَ العلمِ، لا بالفروضِ والنظرياتِ التي ما تزالُ موضعَ فحصٍ وتمحيصٍ، أمّا الحدسيّاتُ والظنّياتُ فلا يجوزُ أنْ يُفَسَّرَ بها القرآنُ، لأنها عرضةٌ للتصحيحِ والتعديلِ، بل للإبطالِ في أيِّ وقتٍ.