والحاصل أنه لا تعارض بين الميقاتين عند ثبوتهما لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض والله تعالى أعلم.

قوله: (فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله. وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ، ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث إنه مخالف للحديث ، ومن حيث إن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي والله تعالى أعلم.

8 ـ بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الحُلَيفَةِ

قوله: (باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة) كأنه أخذ ذلك من قوله يهل

أهل المدينة من ذي الحليفة ، فإن الأخبار في كلام الشارع تحمل على الإنشاء بل هو في إفادة الوجوب عندهم آكد من صريح الأمر ، ووجوب الإهلال من محل ينفي التقدم عليه والتأخر عنه ظاهرًا إلا أن الجمهور حملوا الوجوب على نفي التأخر فقط ، واستدلوا على ذلك بفعل كثير من الأكابر من الصحابة وغيرهم التقديم والله تعالى أعلم.

16 ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} :"العَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ"

قوله: (باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العقيق الخ) كأنه أراد قوله ولو حكاية عن غيره وبه وافق الحديث الترجمة ، وسقط أن القول المذكور في الحديث قول الآتي لا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

17 ـ باب غَسْلِ الخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

قوله: (اغسل الطيب الذي بك) الظاهر أن المراد الذي بجسدك فالدلالة على الترجمة بقياس الثوب على الجسد ، وليس المراد في الحديث الذي بثوبك إذ نزع الثوب يكفي في دفع ذلك.