قوله:"وقيل قال رجل: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟"إلى آخره. أخرجه عبد ابن حميد فِي تفسيره عن الحسن، قال: بلغني، فذكره.

قوله:"كالجماني"أي وافر الجمة.

قوله:"والرقباني"أي غليظ الرقبة.

قوله:"وتكون (لا) مزيدة"أي لا مؤسسة لأنه يصير المعنى حينئذ: ما كان له ألا يأمركم/ أن تتخذوا فيكون له الأمر بالإتخاذ وهو فاسد.

قوله:"دليل على أن الخطاب للمسلمين"إلى آخره. قال الطيبي: يعني هذه الفاصلة ترجح قول من قال: إن الآية نزلت فيهم لا فِي أبي رافع والسيد. قال ويجوز أن يقال للنصرانيين أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أي منقادون مستعدون لقبول الدين الحق إرخاء للعنان واستدراجا.

قوله:"وسماهم ربيين تهكما بهم". قال الحلبي: هذا بعيد جداً إذ لا قرينة تبين ذلك.

قوله:"موطنة"من وطؤ الموضع صار وطيئا ووطأته أنا توطئة فهذه اللام كأنها وطأت طريق جواب القسم أي سهلت فهم الجواب على السامع.

قوله:"وما تحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط"، قال أبو حيان: فِي جعل ما شرطية خدش لطيف، وذلك لأنه إذا كانت شرطية كان الجواب محذوفا لدلالة جواب القسم عليه والمحذوف لابد وأن يكون من جنس المثبت ومتى قدر الجواب هنا من جنس جواب القسم لم يجز، لأنه تعد وجملة الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذ ضمير به عائد على الرسول لا على ما، وإن قدر من غير جنسه لم يجز. قال: وقوله: (لتؤمنن) ساد مسد الجوابيين مخالف لما نصوا عليه من أن جواب الشرط محذوف إلا إن عني من حيث تفسير المعنى لا تفسير

الإعراب انتهى. وقال الحلبي فِي كلام المصنف نظر من حيث إن لام التوطئة إنما تكون مع أدوات الشرط وتأتي غالبا مع أن. أما مع الموصول فلا، فلو جوز فِي اللام أن تكون موطنة وأن تكون للإبتداء ثم ذكر فِي"ما"الوجهين من حملنا كل واحد على ما يليق به.