مكتفيًا باللذات الروحية مستغرقًا في المعارف العقلية لكان ملكًا ولم يكن إنسانًا , ولو

حبس نفسه على اللذات الجسدية ولم يعبأ بما يطالبه به روحه وعقله من تحصيل

اللذات المعنوية لهبط من أفق الإنسانية إلى أرض الحيوانية , وكان كالبهائم السائمة

والدواب الراعية فالحق الذي لا مرية فيه أن الإنسان لا يكون إنسانًا على وجه

الكمال إلا إذا استوفى لذتي الروح والجسد جميعًا مع الوقوف عند حدود الاعتدال.

هو هكذا في الدنيا وسيكون كذلك في الآخرة لأن الآخرة ليست عالمًا يمحى فيه عالم

المادة من لوح الوجود ويخرج به الإنسان عن كونه إنسانًا وإنما هو عالم يكون

الإنسان به في أعلى أوج الكمال فيستوفي جميع اللذات الروحية والجسدية من غير

عناء ولا شقاء ولا جهاد ولا بلاء أو يحجب به عن اللذتين كلتيهما.

بهذا جاء الدين الإسلامي فكان حكمًا عدلاً بين الناس: مليين وفلاسفة , وحُكمه

هذا ترتاح له النفس المعتدلة , ويرضى به العقل السليم إذا كان يؤمن بالغيب الممكن

الذي يُخبر به مَن ثبث صدقه بالآيات البينات. نعم إن العقل الجوال لا يرضيه

الأخذ بالإجمال فيطالب بالتفصيل ويسأل عن البرهان والدليل. وقد تكفل له

الإسلام بكل هذا، فإنه لم يكلف أحدًا بأن يأخذ به تقليدًا بل نعى على المقلدين وقال:

{هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (البقرة: 111) .

ليس من غرضنا أن نبين في هذه المقالة وما بعدها ما قصه علينا الدين من

أحوال الآخرة وبيان أنه ممكن منطبق على ما يليق بعدل الله تعالى وفضله , وإنما

الغرض بيان ما أرشد إليه من الكمال الإنساني في الدنيا والآخرة , وكيف جمع بين

مصالح الدارين وألف بين مطالب الروح والجسد فوافقت الشريعة نظام الفطرة

والطبيعة لأن كلاًّ منه جل وعز , ولا يصح في العقل أن الحَكَم العدل يخلق الخليقة

بنظام محكم ثم ينزل شريعة تخل بذلك النظام (وقد أوضحنا هذا من قبل في مقالة

عنوانها (الشريعة والطبيعة والحق والباطل) فليرجع إليها من أراد) وسنبين فيما

يأتي وجه الجمع بين الأمرين , ونشرح معنى الزهد والقناعة على الوجه الذي

ينطبق على قاعدتنا، فانتظر ما يفتح الله به في الأجزاء التالية.

(( يتبع بمقال تالٍ ) )