واحتجوا عليه بوجوه الأول: أن الألف واللام فِي قوله: {الحر} تفيد العموم فقوله: {الحر بِالْحُرّ} يفيد أن يقتل كل حر بالحر ، فلو كان قتل حر بعبد مشروعاً لكان ذلك الحر مقتولاً لا بالحر وذلك ينافي إيجاب أن يكون كل حر مقتولاً بالحر الثاني: أن الباء من حروف الجر فيكون متعلقاً لا محالة بفعل ، فيكون التقدير: الحر يقتل بالحر والمبتدأ لا يكون أعم من الخبر ، بل إما أن يكون مساوياً له أو أخص منه ، وعلى التقديرين فهذا يقتضي أن يكون كل حر مقتولاً بالحر وذلك ينافي كون حر مقتولاً بالعبد الثالث: وهو أنه تعالى أوجب فِي أول الآية رعاية المماثلة وهو قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى} فلما ذكر عقيبة قوله: {الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد} دل ذلك على أن رعاية التسوية فِي الحرية والعبدية معتبرة ، لأن قوله: {الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد} خرج مخرج التفسير لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى} وإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد إهمال لرعاية التسوية فِي هذا المعنى ، فوجب أن لا يكون مشروعاً فإن احتج الخصم بقوله تعالى: