قوله: (بالمعاصي مثلاً) أي كالردة فإنها تبطل جميع الأعمال الصالحة من أصلها، والعجب والرياء، فإنهما يبطلان ثواب الأعمال، والمن والأذى فإنهما يبطلان ثواب الصدقات، والمن مذموم إلا من الله على عباده، والرسول على أمته، والشيخ على تلميذه، والوالد على ولده، فليس بمذموم إلا من الله على عباده، والرسول على أمته، والشيخ على تلميذه، والوالد على ولده، فليس بمذموم، وأما باقي المعاصي فلا تبطل ثواب الأعمال الصالحة، خلافاً للمعتزلة القائلين بأن الكبائر تحبط الأعمال كالردة، ورد كلامهم بقوله تعالى:

{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء: 48] وأخذ بعض الأئمة من هذه الآية، أنه يحرم على الشخص قطع الأعمال الصالحة ولو نفلاً، كالصلاة والصوم. والحاصل: أن الأصل في النوافل، أنها لا تلزم بالشروع عند جميع الأئمة، واستثنى مالك وأبو حنيفة سبعاً منها تلزم بالشروع نظمها ابن عرفة من المالكية بقوله:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة ... طواف عكوف والتمام تحتما

وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما

ولابن كمال باشا من الحنفية:

من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذا لذلك مما قاله الشارع

صوم صلاة عكوف حجة الرابع ... طوافه عمرة إحرامه السابع

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ}

قوله: {وَهُمْ كُفَّارٌ} الجملة حالية.

قوله: {فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} خبر {إِنَّ} .

قوله: (في أصحاب القليب) هو بئر في بدر، ألقيت فيه القتلى من الكفار، لكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره.

قوله: {فَلاَ تَهِنُواْ} الفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدر، أي إذا تبين لكم بالأدلة القطعية عن الإسلام، وذل الكفر في الدنيا والآخرة {فَلاَ تَهِنُواْ} .

قوله: (بفتح السين وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان، وهذه الآية قيل ناسخة لآية