ونُفي التعدد بنفي أخص أحوال التعدد وهو التعدد بالأبوة والبنوة كتعدد العائلة ، وهو أصل التعدد فينتفي أيضاً تعدد الآلهة الأجانب بدلالة الفحوى.

ونظيره قول سعيد بن جبير للحجاج.

وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقتله: لأُبَدِّلَنَّك بالدنيا ناراً تَلظّى فقال سعيد: لو عرفتُ أن ذلك إليك ما عبدتُ إلها غيرك ، فنبهه إلى خطئه بأن إدخال النار من خصائص الله تعالى.

والحاصل أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جُزْأيْها وهو المقدم باطل ، وثانيهما وهو التالي باطل أيضاً ، لأن بطلان التالي لازم لبطلان المقّدم ، كقولك: إن كانت الخمسة زوجاً فهي منقسمة بمتساويين ، والاستدلال هنا ببطلان التالي على بطلان المقدم لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم عابداً لمزعوم بنوتُه لله أمرٌ منتففٍ بالمشاهدة فإنه لم يزل ناهياً إياهم عن ذلك.

وهذا على وزان الاستدلال في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] ، إلا أن تلك جعل شرطها بأداة صريحة في الامتناع ، وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع.

والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هنا إيهامُهم في بادئ الأمر أن فرضَ الولد لله محل نظرٍ ، وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجهاً حتى إذا تأملوه وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي.

ويدل لهذا ما رواه في"الكشاف"أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال: إن الملائكة بنات الله فنزل قوله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} .

فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدَّقني ، فقال له الوليد بن المغيرة: ما صدَّقك ولكن قال: ما كان للرحمان ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة.

ورُوي مجمل هذا المعنى عن السدّي فكان في نظم الآية على هذا النظم إيجاز بديع ، وإطماع للخصوم بما إن تأملوه استبان وجه الحق فإن أعرضوا بعد ذلك عُد إعراضهم نكوصاً.

وتحتمل الآية وجوهاً أخر من المعاني.