{مَكَانَ الْبَيْتِ} [26] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده منصوب بما قبله، بناءً على أنَّ الخطاب في قوله: «أن لا تشرك بي شيئًا» ؛ لإبراهيم - عليه السلام - ، وعلى أنَّه خطاب لنبينا - عليه الصلاة والسلام - يكون الوقف على «البيت» تامًا.

{شَيْئًا} [26] حسن؛ على استئناف الأمر.

{السُّجُودِ (26) } [26] كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن: «آذِنْ» ، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم» ، إلى «عميق» ، فلا يوقف على «شيئًا» ، ولا على «السجود» ؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.

{عَمِيقٍ (27) } [27] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.

{(مَنَافِعَلَهُمْ} [28] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.

{مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [28] جائز، ومثله: «البائس الفقير» ، وكذا «بالبيت العتيق» ، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

و {عِنْدَ رَبِّهِ} [30] جائز، ومثله: «يتلى عليكم» ، وكذا «الأوثان» ، وكذا «قول الزور» ، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا) ، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله» ؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.

{غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [31] تام؛ للابتداء بالشرط.

{مِنَ السَّمَاءِ} [31] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير» ؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه) .

{سَحِيقٍ (31) } [31] جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.

{شَعَائِرَ اللَّهِ} [32] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

{الْقُلُوبِ (32) } [32] كاف.

{أَجَلٍ مُسَمًّى} [33] جائز.

{الْعَتِيقِ (33) } [33] تام.

{بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [34] حسن.

{إِلَهٌ وَاحِدٌ} [34] جائز.

{فله أَسْلِمُوا} [34] حسن.

{الْمُخْبِتِينَ (34) } [34] في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على