(تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ) (النمل: 1) ، فقدم هذا الإشارة إلى الضرب المؤخر في السورتين قبل ، ويشهد لهذا ويوضحه رعي التقابل المناسب في هذه السور وبناء النظم وبيانه على ذلك ، ألا ترى أن سورة الرعد لم تنطو من الضرب الثاني على قصة واحدة ، وإنما دارت آيها الاعتبارية على ما به الاعتبار من الضرب (الأول خاصة ، وسنعود إلى بيان ذلك بإيراد آيها ، وإنما لم يذكر فيها شيء من الضرب) الثاني لأن بناء السورة إنما هو على الضرب الأول ، ولهذا لم يشترك المعطوفان في اسم الإشارة إلا أن قوله تعالى: (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) (الرعد: 1) جملة مستقلة ، وقد وقع الموصول فيها وهو الذي مبتدأ خبره الحق ، وما بينها صلة ، والجملة معطوفة على الجملة قبلها ، وكل واحدة منهما مستقلةن ولا تسلط لاسم الإشارة على الجملة الثانية.
أما قوله في سورة الحجر: (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) (الحجر: 1) معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة وهو آيات وداخل تحت اسم الإِراة ، وهو من عطف المفردات وما عطف المفردات وما عطف عليه وشرك معه بخلاف آية الرعد إذا العطف فها من عطف الجمل.