وجوز الحوفي كون {مِن رَبّكَ} هو الخبر و {الحق} خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق أو خبر بعد خبر أو كلاهما خبر واحد كما قيل في الرمان حلو حامض ، وهو إعراب متكلف ، وجوز أيضاً كون الموصول في محل خفض عطفاً على {الكتاب} و {الحق} حينئذٍ خبر مبتدأ محذوف لا غير.
قيل: والعطف من عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى كما قالوا في قوله:
هو الملك القرام وابن الهمام...
البيت ، وبعضهم يجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد المترادفين على الآخر ، ولكل وجهة ، وإذا أريد بالكتاب ما روي عن مجاهد.
وقتادة فأمر العطف ظاهر ، وجوز أبو البقاء كون {الذي} نعتاً للكتاب بزيادة الواو في الصفة كما في أتاني كتاب أبي حفص والفاروق والنأزلين والطيبين ، وتعقب بأن الذي ذكر في زيادة الواو للإلصاق خصه صاحب المغني بما إذا كان النعت جملة ، ولم نر من ذكره في المفرد.
وأجاز الحوفي أيضاً كون الموصول معطوفاً على {ءايات} وجعل {الحق} نعتاً له وهو كما ترى.
ثم المقصود على تقدير أن يكون الحق {خبر} مبتدأ مذكور أو محذوف قصر الحقية على المنزل لعراقته فيها وليس في ذلك ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلاً على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه ، وساق بعض نفاة القياس هذه الآية بناءً على تضمنها الحصر في معرض الاستدلال على نفي ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل من عند الله تعالى وإلا لكان من يحكم به كافراً لقوله تعالى: