22 ـ باب الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} كَانَتْ ظَاهِرَةً ، وَمَا كَانَ يَغِيب بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} وَأُمُورِ الاْسْلاَمِ

رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 497

قوله: (ما كان) ما موصولة إن عطف على الحجة ونافية إن عطفت على جملة إن أحكام النبي {صلى الله عليه وسلّم} .

قوله: (بعضهم) أي: بعض الصحابة.

وقوله: (من مشاهد) متعلق بيغيب. وفي نسخة: عن مشاهدة.

23 ـ باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} حُجَّةً ، لاَ مِنْ غَيرِ الرَّسُولِ

قوله: (ابن الصائد) في نسخة: ابن الصياد.

قوله: (سمعت عمر يحلف على ذلك) أي: إما لسماعه من النبى {صلى الله عليه وسلّم} أو لعلامات وقرائن واستشكل ذلك بما مر في الجنائز أن عمر قال للنبي {صلى الله عليه وسلّم} في قصة ابن صياد: دعني أضرب عنقه فقال:"إن يكن هو فلن تسلط عليه"، وهو صريح في أنه تردد في أمره فلا يدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو ، وأجيب بأن التردد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه وبأن العرب قد تجري الكلام مجرى الشك ، وإن لم يكن في الخبر شك ، فيكون ذلك من تلطف النبى {صلى الله عليه وسلّم} بعمر في صرفه عن قتله.

24 ـ باب الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلاَئِلِ ، وَكَيفَ مَعْنَى الدِّلاَلَةِ وَتَفسِيِرُهَا

قوله: (وكيف معنى الدلالة) : بفتح الدال أشهر من ضمها وكسرها.

قوله: (وتفسيرها) بالرفع عطف على معنى الدلالة.24 ـ

قوله: (أمر الخيل) أي: بأمر الخيل.

قوله: (في مرج) : بفتح الميم ، وسكون الراء ، أي: موضع كلأ ، اهـ شيخ الإسلام.