وفي هذا تنبيه على أنه لا بد للمستدل بالحديث من تتبع رواياته فيستدل بملاحظته جميع الروايات ، فإن أمكن الترجيح أو التوفيق فذاك ، وإلا فيطرح خصوصية الروايات ، ويستدل بالقدر المشترك بينها ضرورة أن تعدد الروايات إنما يكون من تغيير الرواة ونقلهم الحديث بالمعنى ، وإلا فمعلوم أن تمام الروايات المختلفة ليست من كلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث واحد ، فالاستدلال بكل رواية على حدة عند اختلاف الروايات في حديث واحد مشكل. اهـ. سندي.

62 ـ باب يُهَرِيقُ المَاءَ عَلَى البَوْلِ

قوله: (باب يهريق الماء الخ) هذا الباب ساقط عند كثير وسقوطه هو الوجه والله تعالى أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 70

67 ـ باب غَسْلِ الدَّمِ

قوله: (ثم تقرصه بالماء) استدل به على تعين الماء لغسل النجاسة الحقيقية لغسل

النجاسة الحقيقية لا بمفهوم اللقب كما قيل بل بأن خبر الشارع أمر والأمر باستعمال الماء يوجب تعينه ، وتجويز الغير مبطل للأمر ولكن هذا لو كان الأمر متوجهًا إلى خوصية الماء لكن الغالب أنه ليس كذلك ، وذكر الماء لأنه المعتاد لا لاشتراط خصوصيته ، فالاستدلال ضعيف والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

68 ـ باب غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ ، وَغَسْلِ ما يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ

قوله: (وأثر الغسل فيه) الظاهر أن المراد بأثر الغسل هو أثر الماء لا أثر المني المغسول وهو المراد بقوله ثم أراه فيه بقعة في الرواية الثانية توفيقًا بين الروايات ، فالاستدلال به على بقاء أثر المني مشكل.

70 ـ باب أَبْوَالِ الإِبْلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضَها

قوله: (فهؤلاء سرقوا الخ) أي: فالتغليظ في عقوبتهم كان على قدر جنايتهم.