قوله: (إن هاتين الصلاتين) هذا يدل على أن جمع مزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ، وكأنه لهذا جزم البيهقي بأن مدرج انتصارًا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد ترددًا في رفعه ووقفه ، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب يرد ذلك الجزم فلا عبرة به وكونه جاء موقوفًا في بعض الروايات لا ينافي الرفع ، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة والله تعالى أعلم.

104 ـ بابُ رُكُوبِ البُدْنِ

قوله: (اركبها ويلك) الظاهر أن المراد به مجرد الزجر لا الدعاء عليه. اهـ. سندي.

110 ـ بابُ مَنْ قَلَّدَ القَلاَئِدَ بِيَدِهِ

قوله: (فلم يحرم على رسول الله {صلى الله عليه وسلّم} شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي) غاية

لقوله فلم يحرم لا لبيان أنه حرم عليه شيء بعد النحر بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلًا لا قبل النحر ولا بعده ، أما بعده فظاهر لا يقول أحد بخلافه ، وأما قبله فما حرم إلى هذا الحد فما حرم أصلًا إذ لو كان شيء حرامًا لكان إلى هذا الحد. فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا حرمة أصلًا وهو المطلوب فالغاية مثل هذا لإفادة الدوام ، وكلام الكرماني يشعر أنها غاية للمنفي لا للنفي ، والنفي داخل على الحرمة المنتهية إلى النحر أي فما وجدت حرمة منتهية إلى النحر. ولما كان هذا يفيد بالمفهوم وجود حرمة أخرى وهو فاسد أفاد أن النزاع ما وقع إلا في الحرمة إلى النحر ، فنفت تلك الحرمة المتنازع فيها ، وأما غيرها فلا يقول به أحد والله تعالى أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 510

115 ـ بابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

قوله: (عام حجة الحرورية) ـ بفتح الحاء وضم الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة كان