وقد يقال أن أحاديث الفسخ صريحة بالفرق بين من ساق الهدى فلا يحل له الفسخ وبين غيره فيجب على مقتضى الفرق جواز الفسخ له ، وإلا فلا يبقى فرق فيجب أن يؤمر من ساق الهدى أيضًا بالفسخ لأجل مصلحة المشروعية فافهم والله تعالى أعلم.

37 ـ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ}

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 510

قوله: (باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن الخ) يحتمل وجهين أحدهما أن اسم الإشارة إشارة إلى التمتع والمعنى التمتع مباح أو مشروع لغير المكي ، وبه قال الحنفية وإليه يشير كلام ابن عباس ، فإيراد المصنف يدل على أنه اختار هذا التفسير ، والثاني أنه إشارة إلى وجوب الدم أو الصوم والمعنى وجوب أحد الأمرين على غير المكي ، وأما المكي ، فإذا تمتع فلا يجب عليه شيء ، وبه قال الجمهور ويؤيده قرب المشار إليه ويؤيد الأول اللام في قوله لمن لم يكن ، فإن المناسب بالمعنى الثاني كلمة على ، وهذا التأييد أقوى من تأييد قرب المشار إليه وكأنه لهذا مال المصنف إلى ترجيحه والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

42 ـ بابُ فَضْل مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

قوله: (باب فضل مكة وبنيانها) ما ذكر في فضلها وفضل بنياتها إلا ما يتعلق ببناء الكعبة

من الأحاديث ، وفيه إشعار بأن بناء الكعبة فيه شرف وفضل لها ولبانيها وأهلها أي: فضل وفخر أي: فخر والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

قوله: (وطمحت عيناه إلى السماء) بالواو والطاء المهملة والميم والحاء المهملة المفتوحات أي: شخصتا وارتفعتا ، والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. قوله: (أرني) ـ بكسر الراء وسكونهاـ أي: أعطني لأن الإراءة من لازمها الإعطاء اهـ. قسطلاني.

47 ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: