رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220

والعجب من القسطلاني حيث زعم من توجيه الشارحين للجزم أن الجزم هو الأصل ، فقال على رواية يغزو بالواو الأصل إسقاط الواو للجزم ، ولكنه جاء على بعض اللغات انتهى.

7 ـ باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) أي: مما يصلح أن يقال في الجواب لا ما لا يصلح كالحيعلتين ، فإن ذكرهما في الجواب يشبه الرد والاستهزاء ، وعلى هذا فالتخصيص في هذا الحديث عقلي لا يحتاج إلى دليل نعم إقامة الحوقلتين مقام الحيعلتين يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم.

قوله: (وحدثني بعض إخواننا) لا يخفى أنه مجهول فلا يناسب إدراج روايته في الصحيح.

8 ـ باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

قوله: (حلت له شفاعتي) أي: وجبت كما في رواية الطحاوي أو نزلت عليه ، واللام بمعنى على ويؤيده رواية مسلم حلت عليه ، ولا يجوز أن تكون من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. كذا قيل قلت: هي لا تحل إلا لمن أذن له ، فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة والله تعالى أعلم.

9 ـ باب الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

قوله: (لو يعلم الناس ما في النداء) لعل المراد به علم تفصيل أو علم معاينة ، فلا يرد أنهم قد علموا بذلك بخبر الصادق ، وهم بسبيل من تحصيله بلا كلفة الاستهام ومع ذلك هم عنه معرضون ، فكيف يستقيم خبر الشارع.

10 ـ باب الكَلاَمِ فِي الأَذَانِ

قوله: (فقال فعل هذا من هو خير منه) وجه الاستدلال أنه لا مانع من الكلام المباح فيه