وجعل الطيبي قولهم: {سبحانك} توطئة وتمهيداً للجواب لقولهم: {مَا كَانَ} الخ أي ما صح وما استقام لنا {أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء} أي أولياء على أن {مِنْ} مزيدة لتأكيد النفي.
ويحسن زيادتها بعد النفي والمنفي وإن كان {كَانَ} لكن هذا معمول معمولها فينسحب النفي عليه.
والمراد نفي أن يكونوا هم مضليهم على أبلغ وجه كأنهم قالوا: ما صح وما استقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك فضلاً أن يتخذنا ولياً، وجوز أن يكون المعنى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أتباعاً فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه.
وقرأ أبو عيسى الأسود القارئ {يَنبَغِى} بالبناء للمفعول.
وقال ابن خالويه: زعم سيبويه أن ذلك لغة.
وقرأ أبو الدرداء.
وزيد بن ثابت.
وأبو رجاء.
ونصر بن علقمة.
وزيد بن علي.
وأخوه الباقر رضي الله تعالى عنهما.
ومكحول.
والحسن.
وأبو جعفر.
وحفص بن عبيد.
والنخعي.
والسلمي.
وشيبة.
وأبو بشر.
والزعفراني {يَتَّخِذِ} مبنياً للمفعول.
وخرج ذلك الزمخشري على أنه من اتخذ المتعدي إلى مفعولين والمفعول الأول ضمير المتكلم القائم مقام الفاعل والثاني {مِنْ أَوْلِيَاء} ومن تبعضية لا زائدة أي أن يتخذونا بعض الأولياء، ولم يجوز زيادتها بناءً على ما ذهب إليه الزجاج من أنها لا تزاد في المفعول الثاني، وعلله في"الكشف"بأنه محمول على الأول يشيع بشيوعه ويخص كذلك، ومراده أنه إذا كان محمولاً لإيراد صدقه على غيره فيشيع ويخص كذلك في الإرادة فلا يرد زيد حيوان فإن المحمول باق على عمومه مع خصوص الموضوع، وقيل: مراده أن الاختلاف لا يناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس كذلك.