قوله: (روي أنه صلّى الله عليه وسلّم وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال «هذا يوم الحج الأكبر) .

أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر.

قوله: (الحج عرفة) .

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني

والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر.

قوله: (( ورسوله) عطفا على المستكن في (بريء) لوجود الفاصل).

قال الشيخ سعد الدين: ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، أي ورسوله

كذلك . اهـ

قوله: (أو على محل(إن) واسمها في قراءة من كسرها).

قال الطيبي: وذلك لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر كالعدم فيعطف على

محل ما عملت فيه ، هذا معنى قولهم: يعطف على محلها مع اسمها ، هذا على ما قرئ في

الشاذة بكسر (إن) ، وأما على المشهورة بفتح (أن) فقال أبو البقاء: إنه عند المحققين

غير جائز لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة.

وقال ابن الحاجب: (وَرَسُولُهُ) بالرفع معطوف على (أنَّ) باعتبار المحل وإن كانت

مفتوحة لأنَّها في حكم المكسورة ، وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون فإنَّهُم قالوا (إذا)

يعطف على اسم (إنَّ) المكسورة دون غيرها ، توهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة

، والمفتوحة تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز العطف فيه على اسمها بالرفع ، وقسم لا يجوز

، فالذي يجوز هو أن يكون في حكم المكسورة كقولك: علمت أنَّ زيداً قائم وعمرو ،

لأنه في معنى إنَّ زيداً قائم وعمرو فكما جاز العطف ثَمَّ جاز هنا ، ألا ترى أنَّ (عَلمَ)

لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر ، يدل على ذلك وجوب الكسر في قولك: علمتَ إنَّ

زيداً القائم ، وإنما انتصب بعدها توفيراً لما تقتضيه علمت من معنى المفعولية ، وإذا تحقق

أنها في حكم المكسورة جاز العطف على موضعها ، وإن كانت المفتوحة على غير هذه