قوله: (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء ، أو قبل ذلك للخصم) وذكر لولا أن يقول الناس: زاد عمر الخ ، أي: لولا خوف أن الخ أي لولا خوف أن يقول الناس. وظاهره أنه كان يعتقد أنه قرآن غير منسوخ التلاوة فحقه أن يكتب في المصحف إلا أنه ما تواتر فخاف طعن الناس فيه الزيادة في القرآن فتركه ، وهذا يقتضي أن القرآن الثابت التلاوة لم يتواتر كله بل منه ما لم يتواتر وهو مشكل ، فالوجه أن يجعل قوله: لولا أن يقول الخ كناية عن ثبوت نسخ تلاوته وتقرّره وشهرته بين الناس ، أي: لولا أنه منسوخ تلاوته متقرر نسخه بين الناس بحيث لو كتبته طعنوا في الزيادة في القرآن بسبب ما تقرر لديهم من النسخ لكتبت لما عندي من العلم بأنه كان قرآنًا ويحتمل أن يجعل كناية عن حرمة كتابة منسوخ التلاوة في المصحف ، وعدم جواز الزيادة فيه ، فإنه سبب لقولهم ذلك ومبادرتهم إلى الطعن ، أي: لولا الزيادة غير جائزة في المصحف لكتبتها في المصحف للعلم بأنها حق ثابت قطعًا.

والحاصل أنه لا شك عندي في ثبوت الرجم من الله وأنه حق ، وإنما المانع منه أنه منسوخ التلاوة ، ولا يجوز كتابة مثله ، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا المعنى لم يكن هذا الأثر موافقًا لهذا الباب ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.

26 ـ باب العُرَفاءِ لِلنَّاسِ

رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 453

قوله: (باب العرفاء للناس) جمع عريف ، وهو الذي يتولى أمر سياسة الناس ، وحفظ أمورهم وسمي بذلك لأنه يقوم بأمورهم حتى يعرّف بها من فوقه عند الحاجة لذلك.

27 ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيرَ ذَلِكَ

قوله: (باب ما يكره من ثناء السلطان) أي: من ثناء أحد عليه بحضرته.

قوله: (وإذا خرج قال غير ذلك) أي: من المساوىء.