لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.
والإقرار على النفس، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لا ضرر ولا ضرار".
ثالثاً: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.
ليس طرفاً في العقد.
قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكراً لله الذي علمه
{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} .
قال - صلى الله عليه وسلم -:
"وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة".
رابعاً: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.
بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.
كعقد الزواج.
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} .
خامساً: أوجب على الشهود تحمل الشهادة.
قال تعالى:
{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}
أي لا يمتنعوا عن تحمل الشهادة عند كتابة العقد.
ضياء: الشهود يأبون التحمل خوفاً من
تكاليف الأداء في ساحة القضاء، إذا لزم الأمر.
عارف: ألزم الله المتعاقدين دفع أي ضرر يقع على الكاتب أو الشهود {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .
فأي ضرر يقع عليهما بسبب تحمل الكتابو، أو تحمل الشهادة، يجب على المدعي أن يتحمله.
واعتبر القرآن الكريم وقوع الضرر بالكاتب أو الشهود لوناً من الفسوق قال تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} .
وقد دعا الإمام القرطبي إلى تعيين جماعة من المسلمين، يقومون بتحمل الشهادة في مثل هذه العقود.
ويرفعونها إلى القضاء عند الحاجة ويُصرف لهم راتب من بيت مال المسلمين.
وهذا هو المعمول به في (الشهر العقاري) (والكاتب العدل) الآن في بعض البلاد العربية.
سادساً: أوجب على المسلم أداء الشهادة أمام القضاء.
وتبليغها بأمانة.
لأن شهادة الزور هدم للعدل.
وضياع للحقوق.
قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ