قوله: (واستعير الأمر) ، إلى آخره: الشيخ سعد الدين: يشير إلى أنه استعارة تبعية، ويتبعها المؤمنين. إلى أنهم بمنزلة المأمورين له، بناء على أن الأمر العلو. قوله: (وعدل عن الخطاب) ، إلى آخره.

الشيخ سعد الدين: أي صرف عنهم الخطاب.

وذكروا بلفظ الغيبة لنداء الآخرين على ضلالتهم وأنهم أحقاء بأن يعرض عنهم ويصرف عن خطابهم لفرط جهلهم، فأندفع ما يوهم من أن ترك الالتفات والجرى على الخطاب أنسب بالنداء على ضلالتهم. واختار الطيبي: أن الآية عامة فِي الكفرة، وقررت بوجه مناسب للنظام، ذكرته فِي أسرار التنزيل.

قوله: (وقيل: فِي طائفة من اليهود) إلى آخره.

أخرجه ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وسمى قائل ذلك، رافع بن خارجة ومالك بن عوف، الشيخ

الشيخ سعد الدين: يعني أن الضمير للناس على طريقة الالتفات، لكن فِي المراد بالناس الذين يقال لهم هذا القول، قولان. قيل المشركون. وقيل اليهود.

قوله: (الواو للحال أو العطف) ، الأول: قاله الزمخشري، والثاني قاله ابن عطية، وصرح بأنها لعطف جملة كلام على جملة. قال أبو حيان: والقولان يجتمعان، فإن الجملة المصحوبة بلو فِي مثل هذا السياق شرطية، فإذا قيل: اضرب زيدا ولو أحسن إليك، المعنى: وإن أحسن إليك وكذا أعط السائل ولو جاء على فرس. فلو هنا للتنبيه على أن ما بعدها غير مناسب لما قبلها، لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل، ولتدل على أن المراد وجود الفعل فِي كل حال، حتى فِي هذه الحال التي لا تناسب الفعل، ولذلك لا يجوز اضرب زيداً ولو أساء، ولا أعطو السائل، ولو كان محتاجا، قالوا: وفي الآية ونحوها عاطفة على حال مقدرة والمعطوف على الحال (حال) ، فصح أنها حالية وعاطفة.