وجاز هذا التقديم لأن المصدر لم يعمل من حيث كونه مصدراً بل لكونه بمعنى اسم المفعول ، وقال الحوفي: العامل في الحال ما دل عليه قبضته لا هي ، وهو كما ترى ، و {يَوْمُ القيامة} معمول {قَبْضَتُهُ} وهي في الأصل المرة الواحدة من القبض وتطلق على المقدار المقبوض كالقبضة بضم القاف وجعلت صفة مشبهة حينئذ ، وجوز كل من إرادة المقبوضة والمعنى المصدري هنا ، والكلام على الثاني على تقدير مضاف أي ذوات قبضته أي يقبضهن سبحانه قبضة واحدة ، وقرأ الحسن {قَبْضَتُهُ} بالنصب على أنه ظرف مختص مشبه بالمبهم ولذا لم يصرح بفي معه وهو مذهب الكوفيين ، والبصريون يقولون: إن النصب في مثل ذلك خطأ غير جائز وأنه لا بد من التصريح بفي.
وقرأ عيسى.
والجحدري {مطويات} بالنصب على أن {السماوات} عطف على {الأرض} مشاركة لها في الحكم أي والسماوات قبضته ، و {مطويات} حال من {السماوات} عند من يجوز مجيء الحال من مثل ذلك أو من ضميرها المستتر في {قَبْضَتُهُ} على أنها بمعنى مقبوضته أو من ضميرها محذوفاً أي أثبها مطويات ، و {بِيَمِينِهِ} متعلق بمطويات أو على أن {السماوات} مبتدأ و {بِيَمِينِهِ} الخبر و {مطويات} حال أيضاً إما من المبتدأ أو من الضمير المحذوف أو من الضمير المستتر في الخبر بناء على مذهب الأخفش من جواز تقديم الحال في مثل ذلك.