{ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} [34] كاف، لمن قرأ: «قول الحق» بالنصب، وهو عاصم وحمزة وابن عامر؛ على أنَّ قول مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أي: هذا الإخبار عن عيسى ابن مريم ثابت صدق، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولهم: وعد الصدق، أي: الوعد الصدق، وكذا كافٍ؛ إن رفع «قول» على قراءة من قرأه برفع اللام؛ على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك قول الحق، أو ذلك الكلام قول الحق، أو هو قول الحق، يراد به: عيسى ابن مريم لا ما تدعونه عليه، فليس هو بابن الله تعالى كما تزعم النصارى، ولا لغير رشدة كما تزعم اليهود، وليس بوقف إن رفع «قول» بدلًا من «عيسى» ؛ لأنَّه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف.

{يَمْتَرُونَ (34) } [34] تام.

{سُبْحَانَهُ} [35] حسن، ولو وقف على «من ولد» ، وابتدئ: بـ «سبحانه» كان الوقف حسنًا أيضًا.

{كُنْ} [35] جائز.

{فَيَكُونُ (35) } [35] تام، لمن قرأ: «وإن الله» بكسر الهمزة؛ على الابتداء، أو خبر مبتدأ محذوف،

أي: والأمر أنَّ الله، قاله الكسائي. وليس بوقف لمن قرأ: بفتحها، عطفًا على الصلاة، فتكون «إن» في موضع خفض بإضمار الجار، أي: وأوصاني بالصلاة وبالزكاة وبأنَّ الله ربي؛ فعلى هذا لا يوقف على «فيكون» ولا على ما بين أول القصة إلى هنا، إلاَّ على سبيل التسامح لطول الكلام، وقياس سيبويه: أنَّ هذه الآية تكون من المقدم والمؤخر، فتكون «أن» منصوبة بقوله: «فاعبدوه» ؛ فكأنَّه قال: فاعبدوا الله؛ لأنَّه ربي وربكم، أو نصب «إن» عطفًا على قوله: «إذا قضى أمرًا» ، أي: وقضى بأنَّ الله ربي وربكم، فتكون «أن» في محل نصب.

{فَاعْبُدُوهُ} [36] تام، ومثله: «مستقيم» .

{مِنْ بَيْنِهِمْ} [37] حسن؛ لأنَّ ما بعده مبتدأ.

{عَظِيمٍ (37) } [37] كاف، وقيل: تام.

{يَوْمَ يَأْتُونَنَا} [38] تجاوزه أجود؛ للاستدراك بعده، ولجواز الوقف مدخل لقوم.

{مُبِينٍ (38) } [38] كاف.

{إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ} [39] حسن، ومثله: «وهم في غفلة» ، وليس بوقف إن جعلا حالين من الضمير المستتر: «في ضلال مبين» ، أي: استقروا في ضلال مبين، على هاتين الحالتين السيئتين، وكذا إن جعلا حالين من مفعول «أنذرهم» ، أي: أنذرهم على هذه الحالة وما بعدها، وعلى الأول يكون قوله: «وأنذرهم» اعتراضًا.

{لَا يُؤْمِنُونَ (39) } [39] تام.

{وَمَنْ عَلَيْهَا} [40] جائز.

{يُرْجَعُونَ (40) } [40] تام.

{فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ} [41] جائز.