وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ كالدعوى الزور والشهادة بالزور أو الحلف بعد إنكار الحق أو الغصب والنهب والسرقة والخيانة أو القمار واجرة المغني ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب التيس والعقود الفاسدة أو الرشوة وغير ذلك من الوجوه الّتى لا يبيحه الشرع - وبين منصوب على الظرف أو الحال من الأموال والآية بنزلت في أمر القيس بن عابس الكندي ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا انه غلبنى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فانطلق يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اما ان حلف على ماله ليأكل ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض - كذا اخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ عطف على المنهي - أو نصب بإضمار أن أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام - قال مجاهد يعنى لا تخاصم وأنت ظالم وقال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم به إلى الحاكم ليحلف كاذبا - وقال الكلبي هو ان يقيم الشهادة الزور - قلت واللفظ يعم ذلك كله لِتَأْكُلُوا بالتحاكم فَرِيقاً طائفة مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ أي بما يوجب الإثم كالشهادة الزور واليمين الكاذبة أو متلبسين بالإثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) انكم مبطلون بخلاف الحكام فانهم لا يعلمون بحقيقة الحال