(1) بل هو مروي عن بعض الصحابة والتابعين ، فأخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص (105) عن مجاهد ، ومن طريق سفيان هذا أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (1/ 1 0 2) عن مجاهد - أيضاً - وأخرجه الطبري في تفسيره (7/ 81 - 82) عن الحسن البصري ومجاهد والسدي . وأورده أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (2/ 381) عن مجاهد . وأورده السيوطي في الدر (2/ 344 - 345) عن ابن عباس.

وهو الذي أجاب به الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص)94).

واختار الطبري التفسير الآخر المروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا . انظر تفسيره (82/7) . قال ابن كثير: ولا شك أنه قول حسن ، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله . انظر تفسيره (2/ 115) .

من أنه من حمل الأشكال على الأشكال ، وإلحاق الأشباه بالأشباه في

التحليل والتحريم ، إنما هو لادِّكار كل امرئ في نفسه ، بما يوصل

اللَّه حظه من الخوف ، والخشية اللذين ينجو بهما من عذاب الله ،

وكذا قوله - في سورة الحشر: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ(2)

ألا ترى إلى إخباره - في أول السورة - عن إخراج الذين كفروا من

ديارهم ، وما ظنوا من منع حصونهم من سطوة ربهم ، وعذابه ،

وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.

فليت شعري ! ما الاعتبار الذي يكون قياسا من المعتبرين ، إذا

تدبروا ما فعل الله بالمخرَجين ! أكثر من أن لا يعملوا - فيما

خوطبوا - بأعمالهم ، فيحق عليهم ما حق على أولئك.

ولو لم يكن من الحجة - - على من أعدَّ الاعتبار قياسًا في هذا - إلا نفس

ما فيه إذا تدبره ، لكفى ، أليس أشباه الشخصية ، والإنسانية ،

والسعي ، والحركة ، وما أخذ أخذها قائمًا بينهم وبين المخرَجين من

ديارهم قبل حدث الأحداث التي استوجبوا بها العقوبات ، فلم تحق

عليهم عقوبة إلا بشيء يحدث على الأشخاص التي هي