وقوله:"قَبْضَتُه"إنْ قَدَّرْنا مُضافاً كما قال الفارسي أي: ذاتُ قبضَتِه لم يكن فيه وقوعُ المصدرِ مَوْقِعَ مفعولٍ ، وإنْ لم يُقَدَّرْ ذلك احتمل أَنْ يكونَ المصدرُ واقعاً موقعَه ، وحينئذٍ يُقال: كيف أنَّثَ المصدرَ الواقعَ موقعَ مفعولٍ وهو غيرُ جائزٍ؟ لا يُقال:"حُلَّة نَسْجة اليمن"بل نَسْجُ اليمن أي: منسوجته . والجواب: أن الممتنعَ دخولُ التاءِ الدالةِ على التحديد ، وهذه لمجرد التأنيثِ . كذا أُجيب ، وليس بذاك ، فإن المعنى على التحديدِ لأنه أَبْلَغُ في القدرةِ . واحتمل أَنْ يكونَ أُريد بالمصدر مِقْدارُ ذلك .
والقَبْضَةُ بالفتحِ: المرَّةُ ، وبالضم اسمٌ للمقبوضِ كالغَرْفة والغُرْفَة . والعامَّةُ على رفعِ"قَبْضَتُه"، والحسنُ بنصبها . وخَرَّجها ابنُ خالويه وجماعةٌ على النصبِ على الظرفيةِ ، أي: في قبضته . وقد رُدَّ هذا: بأنها ظرفٌ مختصُّ فلا بُدَّ مِنْ وجود"في"وهذا هو رأيُ البصريين . وأمَّا الكوفيون فهو جائزٌ عندهم ؛ إذ يُجيزون:"زيد دارَك"بالنصب أي: في دارك . وقال الزمخشري:"جعلها ظرفاً تشبيهاً للمؤقت بالمبهم"فوافق الكوفيين . والعامَّةُ على رَفْعِ"مَطْوياتٌ"خبراً ، و"بيمينِه"فيه أوجهٌ ، أحدها: أنه متعلقٌ ب"مَطْوِيَّات".