وقوله تعالى: {وَلَنْ تَفْعَلُوا} كلام معترض بين الشرط والجواب. وقد يقع الاعتراض بين الشرط والجواب كهذا، وبين المبتدأ والخبر كقولك: (زيد فافهم ما أقول رجل صدق) وبين اسم (إن) وخبرها، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ} الآية [الكهف: 30] . فقوله: (إنا لا نضيع) اعتراض، والخبر: (أولئك) .

وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا النَّارَ} . أي: فاحذروا أن تصلوا النار بتكذيبكم، وإنما قيل لهم هذا بعد أن ثبتت الحجة عليهم في التوحيد

وصدق محمد صلى الله عليه وسلم.

و (الفاء) في قوله: {فَإِنْ لَمْ} للعطف، وفي قوله: {فَاَتَّقُواْ} للإتباع دون العطف.

وإنما اختاروا (الفاء) من قبل أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني الشرط، وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى فيه سوى (الفاء) . فدخلت (الفاء) في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر، والكلام الذي يجوز أن يبتدأ به نحو: الأمر والنهي، فالجملة نحو قولك: (إن تحسن إليّ فالله يكافئك) لولا

(الفاء) لم يرتبط أول الكلام بآخره.

ومن ذلك قولك: (إن يقم فاضربه) فالجملة التي هي: (اضربه) جملة أمرية، وكذلك: (إن يقعد فلا تضربه) جملة نهيية، وكل واحدة من الجملتين يجوز أن يبتدأ بهما، فلما كان الابتداء بها يصح وقوعه في الكلام، احتاجوا إلى (الفاء) ليدلوا على أن مثالي الأمر والنهي ليسا على ما يعتد في الكلام من وجودهما مبتدأين غير معقودين بما قبلهما.

وقوله تعالى: {وَقُودُهَا النَّاسُ} . قال ابن السكيت: (الوقود) بالضم، المصدر يقال: وَقَدت النار، تَقِدُ وُقُوداً. ويقال: ما أجود هذا الوَقُود للحطب.

وقال غيره: وَقَدَت النار، تَقد وَقُوداً وَوُقُوداً، وكأن الوقود اسم وضع موضع المصدر. [فالضم: المصدر] ، والفتح: الاسم، ويجوز أن يكون مصدراً.

و (الحجارة) جمع حجر، وليس بقياس، ولكنهم قالوه كما قالوا: جمل وجِمَالة، وذكر وذِكَارة، والقياس أحجار. وجاء في التفسير أن الحجارة هاهنا: حجارة الكبريت، عن ابن عباس وغيره.

فهي أشد لاتقاد النار.

وقيل: ذكر الحجارة دليل على عظم تلك النار، لأنها لا تأكل الحجارة إلا كانت فظيعة.