قوله: (لكثرة وقوع ذلك) علة للنهي أي لا يسأم من الكتابة من يكثر منه الحقوق فبالأولى من لم تكثر منه، وظاهر قوله أي ما شهدتم عليه أن الضمير في تكتبوه عائد على الشهود وهو معنى صحيح فبين أولاً كتابة المتداينين، وثانياً كتابة الشاهدين لشهادتهما لتكون تلك الكتابة مذكرة لهما، ويصح أن يكون خطاباً للمتداينين ويؤول قول المفسر ما شهدتم بأشهدتم، قوله: {صَغِيراً} (كانْ) قدر كان إشارة إلى أن صغيراً أو كبيراً خبران لكان المحذوف، قال ابن مالك:
ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيراً ذا اشتهر
وليس بمتعين بل يصح جعلهما حالين من الهاء في تكتبوه، قوله: (أي الكتب) أي المفهوم من أن تكتبوه على حد (اعدلوا هو أقرب للتقوى) .
قوله: {وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ} هذا يؤيد ما ذكره المفسر أولاً من أن الضمير في تكتبوه عائد على الشهود.
قوله: (أي تشكوا في قدر الحق والأجل) أي فيلزم على ذلك إما ضرر المدين أو من له الدين.
قوله: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً} إما بالرفع على أن تكون تامة، أو بالنصب على أنها ناقصة واسمها ضمير تكون قراءتان سبعيتان وحاضرة وتديرونها صفتان لتجارة، وهو وصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد، عكس قوله تعالى: