3 -يؤخذ من قوله - تعالى -: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً أن الظهار حرام، لأن الله - تعالى - قد وصفه بأنه منكر من القول، وبأنه زور.

والفعل الذي يوصف بهذا الوصف، يجب على المؤمن أن يتنزه عنه.

4 -يرى الحنفية والظاهرية أنه يكفى في الكفارة بالنسبة للظهار تحرير رقبة حتى ولو كانت كافرة، لأن الله - تعالى - يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ولو كان الإيمان شرطا لبينه كما بينه في كفارة القتل. فوجب أن يطلق ما أطلقه، وأن يقيد ما قيده، ويعمل بكل منهما في موضعه.

ويرى جمهور الفقهاء اشتراط الإيمان في الرقبة، لأنه من المعروف حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه، وما دام قد ورد النص على كون الرقبة مؤمنة في بعض الآيات، فيجب حمل بقية الآيات على ذلك.

5 -دل قوله - تعالى - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا على حرمة الجماع قبل التكفير.

وألحق بعضهم بالجماع دواعيه من التقبيل ونحوه، لأن الأصل في الأحكام أنه إذا حرم شيء منها، أن يلحق بذلك الشيء المحرم ما يوصل إليه إذ طريق المحرم محرم.

ويرى بعضهم أن المحرم إنما هو الجماع فقط، لأن حرمة الجماع ليست لمعنى يخل بالنكاح، وعليه فلا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه.

قال القرطبي: ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بشيء حتى يكفّر، خلافا للشافعي في أحد قوليه .. فإن وطئها قبل أن يكفر، استغفر الله - تعالى - وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة.

وقال مجاهد وغيره: عليه كفارتان.

6 -قوله - تعالى -: فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ .. صريح في وجوب تتابع الصوم من غير انقطاع بين الأيام، فلو أفطر يوما من الشهرين من غير عذر انقطع التتابع، ولزمه استئناف الصوم من جديد.

أما الإفطار بعذر - كمرض ونحوه - فيرى بعضهم وجوب الاستئناف، لزوال التتابع الذي صرحت به الآية.

ويرى فريق آخر من العلماء، أن الإفطار بعذر لا يمنع التتابع.