وقال ابن عرفة في الآيات السابقة:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا ... (11) }

الخطاب للمؤمنين أو للمنافقين، فإِن قلت: قوله تعالى: (يَفْسَحِ) ، يدل على أن الخطاب للمؤمنين، قلت: هو وعد على تقدير امتثالهم ذلك، ومن المنافقين من أسلم وحسن إسلامه، وامتثل ذلك وفعله حقيقة، فإِن قلت: يبقى من يفسح في المجلس ظاهرا، وهو في الباطن منافق، قلت: لَا يفعله إلا المؤمن حقيقة.

قوله تعالى: (فِي الْمَجَالِسِ) .

صرح بالمجرور في هذا ولم يصرح به في قوله (انْشُزُوا) ، والقول يتناول لسان الحال، فيجب على من أمكنه التفسح من الجالسين، أن يفسح للداخل عليه، ولم يصرح بطلب ذلك، لكن الحال يقتضي طلبه.

قوله تعالى: (فَافْسَحُوا) .

يؤخذ منه أن الأمر للفور، لأن الفاء للتعقيب، فإِن قلت: جواب الشرط في الآية يقتضي أنه غير مطابق لفعل الشرط، لأن (تَفَعَّل) يقتضي تكلف الفعل، و (افْعَلْ) ] يقتضي الإتيان به من غير كلفة، فالجواب من وجهين:

الأول: أن تعليق الثواب على الأعم أبلغ من تعليقه على الأخص، لأنه إذا رتب الثواب على الفعل الذي لَا كلفة فيه، أفاد ترتيب الثواب على ما فيه كلفة من باب أحرى.

الثاني: أن (تفسحوا) يقتضي اتساعهم فيما بينهم، فيكون الداخل طلبوا أن يتسعوا فيما بينهم، ولم يطلب أن يوسعوا له، فيكون الأمر اقتضى أنهم إذا طلب منهم الاتساع في ما بينهم فليستحضروا في توسعهم اتساعهم لغيرهم، لأن ... ] غير متعدد فصح وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها، أن التناجي مظنة للاجتماع في المجلس، والازدحام، فيناسب الأمر بالإفساح في المجلس.

قوله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) .

ابن العربي: الإيمان في الدنيا نظري، لأن الدلائل الدالة عليه نظرية، إذ لو أظهرها الله تعالى الظهورَ البَيِّنَ لصارت ضرورية، فكأن يكون الإيمان إلجَائِيّاً ضروريا،

انتهى، هذا هو مذهب المعتزلة، بل لو أظهر الدلائل كلها؛ لجاز ألا يؤمنوا، ويدوموا على كفرهم، وإنما الأشياء عندها لَا بها.

قوله تعالى: {فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ... (12) }