وقال أبو القاسم النُّوَيْري:

سورة الحشر

[مدنية] ، أربع وعشرون آية

وتقدم الرّعب [الحشر: 2] [بالبقرة] .

ص:

... ... يخربون الثّقل (ح) م.

ش: قرأ ذو حاء (حم) أبو عمرو: يخرّبون بيوتهم [2] بفتح الخاء[وتشديد الراء، مضارع «خرّب» .

والباقون بإسكان الخاء]وتخفيف الراء، مضارع «أخرب» .

ص:

تكون أنّث دولة (ث) ق (ل) ى اختلف ... وامنع مع التأنيث نصبا (ل) ووصف.

ش: أي: قرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: كيلا تكون [7] بتاء التأنيث دولة [7] بالرفع، على أنّ تكون تامة فترفع دولة فاعلا، وأنث الفعل [لتأنيث] فاعله أو ناقصة ودولة اسمها، وبين الأغنيآء [7] خبرها.

واختلف عن ذي لام (لى) هشام:

فروى الحلوانى عنه من أكثر طرقه كذلك، وهي طريق ابن عبدان، وبذلك قرأ الدانى على فارس عنه وأبى الحسن.

وروى الأزرق [و] الجمال وغيره عن الحلوانى [التذكير مع الرفع] [لكون الفاعل غير حقيقى التأنيث.

وبذلك قرأ الدانى على الفارسى عن أصحابه عنه.

ورواه الشذائي وغير واحد عن الحلوانى في رفع دولة.

وروى الداجونى عن أصحابه عن هشام]التذكير مع النصب على جعلها ناقصة واسمها مضمر فيها ودولة خبرها، وبين الأغنياء [صفتها، أي: كى لا يكون الفئ دولة حاصلة بين الأغنياء] .

ولا غير زائدة على كل تقدير.

ولم يذكر ابن مجاهد ولا من تبعه من العراقيين وغيرهم كابن سوار، وابن فارس، وأبى العز، وأبى العلاء، وصاحب «التجريد» ، وغيرهم - عن هشام سواه.

وهكذا روى فارس عن عبد الباقى عن أصحابه عن الحلوانى.

قال الدانى: وهو غلط على الحلوانى، والإجماع عنه على الرفع، وإنما الخلاف عنه في الياء والتاء؛ فصار لهشام الرفع مع الياء والتاء، والنصب مع [الياء] خاصة.

وتوهم بعض شراح «الشاطبية» جواز الرابع وهو النصب مع التأنيث، وهو غلط؛ لامتناعه رواية ووجها، وهذا معنى (وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف) ، وإنما امتنع؛ لأن الفاعل مذكر فلا يجوز تأنيث فعله، ولا يجوز إضمار الغنيمة؛ لعدم ذكرها.

وتقدم ورضون [الحشر: 15] بآل عمران رءوف [الحشر: 10] بالبقرة [الآية: 143] .

ص:

وجدر جدار (حبر) .... ... .... ....

ش: أي: قرأ ذو (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو: أو من وراء جدار [14] بكسر الجيم وفتح الدال، وألف بينهما، على جعله واحدا بالجنس لفهم المعنى، أو السور الجامع، [وهو] واحد.