أي: الترابية لأبيكم آدم عليه السلام، واللحمية لأمكم حواء رضي الله عنها والنطفية لكم وكل منها تحويل من شيء إلى آخر غيره، فما الذي شاهدتم قدرته على ذلك لا يقدر على تحويلكم بعد أن تصيروا تراباً إلى ما كنتم عليه أولاً من الصور ولهذا سبب عما تقدم قوله تعالى: {فَلَوْلاَ} أي: فهلا ولم لا {تَذَكَّرُونَ} أي تذكراً عظيماً تكرهون أنفسكم عليه فتعلمون أن من قدر على النشأة الأولى قدر على الثانية فإنها أقل ضعفاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس، وفي الخبر عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى، وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور.
{فَلاَ أُقْسِمُ}
واختلف في «لا» في قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ} فقال أكثر المفسرين: معناه فأقسم و (لا) صلة مؤكدة بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ} ومثلها في قوله تعالى: {لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} (الحديد: 29)
والتقدير: ليعلم وقال بعضهم إنها حرف نفي وإنّ المنفي بها محذوف وهو كلام الكافر الجاهل والتقدير فلا حجة بما يقوله الكافر؛ ثم ابتدأ قسماً بما ذكر وضعف هذا بأنَّ فيه حذف اسم (لا) وخبرها قال أبو حيان: ولا ينبغي فإنّ القائل بذلك مثل سعيد بن جبير تلميذ حبر القرآن وهو عبد الله بن عباس، ويبعد أن يقول سعيد إلا بتوقيف، وقال بعضهم: إنها لام الابتداء والأصل: فلأقسم فأشبعت الفتحة فتولد منها ألف كقول بعضهم: أعوذ بالله من العقراب قال الزمخشري: ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف قبيح، والثاني: أن لأفعلنّ في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم يجب أن يكون للحال.