ولا استحال أن يصلح على غير حق ، وكان رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - يقرع بين نسائه إذا سافر ، ولا تخرج امرأة معه بغير قرعة.

فلو كان مأذونا له في ترك القَسْم لما احتاج إلى هذا ، ولكان سَهم القُرعة إذا

خرج لامرأةٍ لا يوجب لها شيئا ، ولكان تخيير أم سلمة حين تزوج بها في

التسبيع عندها وعندهن ، أو التثليث والدوران بعده - لا وَجه له.

فكل هذا يدل على خلاف ما قالا - رضي الله عنهما - ويوجب أن

يكون قوله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ)

في الموهوبات على ما قرأت القراءة من كسر ، وتكون قرة عَين المرجاة ، وزوال الحزن عنها في المتروكات من الواهبات ، لا في ترك القَسْم للمتزوجات.

وقوله: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)

دليل على أن الاستثناء واقع في ملك اليمين على الإناث دون الذكور ،

لابتداء الكلام بذكر النساء ثم الاستئناء منهن بهن. وهذا وإن كان في

إجماع الأُمة محصلاً - والذكران من مُلْك اليمين معدود وطؤهم في

عداد الفاحشة - كان دليل القرآن معه أقمع لفتنة المفتونين ، وأعلى لحجة

المعصومين على المرتابين ، ومثل هذا قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

الكلام مبتدأ بذكر النساء ، والاستثناء واقع من ملك

اليمين عليهن ، فكذلك قوله في سورة المؤمنين ، والسائل مثله

لا يشك فيه إلا مفتون ، مفترى على الله جل وتعالى.

وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)