وقد كان القياس في كل اسم مؤنث أن يقع فيه الفرق بينه وبين المذكر نحو: قائم وقائمة، وطريف وطريفة، وغير ذلك. فأما ما تركت فيه العلامة من المؤنث، فإنما ذلك اختصار لحقه، لاعتمادهم في الدلالة على تأنيثه على ما يليه من الكلام قبله وبعده، نحو: (هذه مِلْحٌ طيبة) ، و (كانت لهم عرس مباركة) ، فلما كان الأمر في المذكر والمؤنث على ما ذكرنا، وكانت (الأرض) مؤنثة، وكأنّ فيها (هاء) مرادة، وكأنّ تقديرها: (أَرْضَة) فلما حذفت (الهاء) التي كان القياس يوجبها، عوضوا منها الجمع بالواو والنون. فقالوا: (أَرَضُون) . وإذا أدخل شيء مما ليس مذكراً عاقلًا في هذا النوع من الجمع، فهو حظ ناله، وفضيلة خص بها، ولهذا نظائر كالسنين وعضين، ونذكرها في مواضعها إن شاء الله.

وفتحوا (الراء) في (أَرَضِين) ليدخل الكلمة ضرب من التكسير، استيحاشا من أن يوفوه لفظ التصحيح من جميع الوجوه، ومعنى التصحيح هو أنهم إنما جمعوا بالواو والنون الأسماء التي هم بها معنيون، ولتصحيح ألفاظها لفرط اهتمامهم بها مؤثرون، كيلا يقع في واحده إشكال، ألا ترى

أن مثال جمع التصحيح لا يعترض الشك في واحده. فإن قيل: إنما. يعوض من المحذوف إذا كان أصلا، فكيف جاز التعويض من الزائد، و (هاء التأنيث) زائدة؟ قيل: إن العرب قد [أجرت] (هاء التأنيث) مجرى لام الفعل في أماكن، منها أنهم قالوا: (عَرْقُوة) ، و (تَرْقُوَة) ، فصححوا الواو، فلولا أن (الهاء) في هذه الحال في تقدير الاتصال والحرف الأصلي لوجب أن تقلب (الواو) ، لأنها كانت تقدر طرفا، وتقلب (ياء) كما تقلب في نحو: (أَحْقٍ) جمع (حَقْو) و (أَدْلٍ) و [ (أَجْرٍ) ] . فـ (الهاء) هاهنا كالراء في (منصور) ، والطاء في (عَضْرَفوطْ) لتصحيح الواو قبلها.

وقوله تعالى: {فِرَاشًا} الأرض فراش الأنام على معنى أنها فرشت لهم، أي: بسطت، وهذا كقوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) } [نوح: 19] والمعنى أنه لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها.

وقوله تعالى: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} . الأزهري: أصل الماء (مَاهَ) بوزن (قَاه) ، [فثقلت] (الهاء) مع الساكن قبلها، فقلبوا الهاء مدة فقالوا: ماء.

قال الليث: والمدة في (الماء) خَلَفٌ من (هاء) محذوفة، ويدل على أن الأصل في الماء (الهاء) : التصغير، والتصريف، والجمع، فالتصغير (مُوَيْه) ويقال: هذه مُوَيْهَة عذبة.