فلحمزة والكسائى وخلف الإمالة سواء منها اليائى والواوى الأصلى أو الزائد الاسم أو الفعل إلا المستثنى للكسائى. وينبنى هذا الحكم الخاص في رءوس الآى على عدد رءوس الآى وسأذكر الاختلاف في العد الذي يترتب عليه الأحكام. والرجوع إلى نفائس البيان هام. وأما الأزرق: فله في ذات الياء غير رءوس الآى الفتح والتقليل. أما رءوس الآى اليائية أو الواوية فبالتقليل فقط اتفاقا إلا ما اتصل به هاء مؤنث ولم يكن رائيا. وخرج من الاتفاق ابن الفحام صاحب التجريد على ما حكاه في النشر والشاطبى على قول اليمنى ففتح جميع رءوس الآى ما لم يكن رائيا. اهـ.

ما يتعلق برءوس الآى من المطلوب للضباع

وفى الروض: صاحب التجريد يفتح رءوس الآى. وفى فتح القدير: وفتح رءوس الآى جوز مطولا. وشرحه بقوله: ويجوز فتح رءوس الآى على طول البدل من التجريد والتقليل من غيره. وفى البدائع: ولا خلاف عنه (يريد الأزرق) في تقليل لتشقى وسائر رءوس الآى إلا أن ابن الفحام صاحب التجريد انفرد بالفتح فيها ولا يؤخذ به من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة. وإن أخذ به فيختص بالطول في البدل المثبت والمغير وشيء والسوء ونحوها إلى آخر ما قال.

وفى فتح القدير أن صاحب التجريد له التوسط في اللين أيضا. ومن شرح المختصر للشيخ جابر:

وتقليل ها طه لتجريد اخصصن ... بطول وفتح ذات يا وفواصلا

وفى شرحه: أن صاحب التجريد يفتح ذوات الياء ورءوس الآى. وذكر في المطلوب أن صاحب التجريد يفتح ذات الياء غير رءوس الآى أيضا. ولا تنس أن الأزرق على أصله في الرائى من رءوس الآى فله فيها التقليل فقط. وزيادة الإيضاح بالروض وفتح القدير والمطلوب وشرح المقرئ والمختصر وقواعد التحرير للشيخ جابر. ومن التنقيح:

وقلل رءوس الآى مع كل ذات يا ... وقلل رءوسا غير ما ها به فلا

والشرح: للأزرق في رءوس الآى مع ذوات الياء مذهبان: الأول: التقليل مطلقا. والثانى: تقليل رءوس الآى التي ليس في آخرها هاء وفتح ماعداها من الرءوس التي في آخرها هاء وذوات الياء التي ليس برأس آية. وفى النشر مذهبان آخران: تقليل الكل ماعدا ما به هاء من رءوس الآى. والفتح مطلقا.