الثالث: وقع عند الزمخشري أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر، لمن الحكم فيها أللمهاجرين أم للأنصار، أم لهم جميعاً؟ فأجيبوا بأن الحاكم فيها الرسول، وليس لأحد فيها حكم.
تأثر الزمخشري أبو السعود في سوقه لما ذكر، وزاد عليه اعتماده له، بتطويل مملّ، ولا أدري من أين سرت لهم هذا الرواية.
فإن رواة الآثار لم يخرجوها في صحاحهم ولا سننهم، بل ولا أصحاب السير، كابن إسحاق وابن هشام، وهل يمكن للمسلمين أن يختلفوا للحكم على الغنائم، ويتنازعوا ولايتها، والرسول بين أظهرهم؟ ومتى عهد ذلك من سيرتهم؟ سبحانك
هذا بهتان عظيم! ولكن هو الرأي قاتله الله! ونبذ كتب السنة، والتقليد البحت، الذي لا يهتم صاحبه بحقائق الأشياء، ولا يريد معرفتها ولا فحصها بالعقل يضع قدمه على القدم، حيث يكون مطواعاً لآراء غيره، منقاداً لها مصدقاً ما ينطق به فمه، غثاً كان أو سميناً. اللهم نور بصيرتنا بفضلك.
وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللّهَ} أي: في الإختلاف والتخاصم، وكونوا متحدين متآخين في الله.
وقوله تعالى: {وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} أي: أحوال بينكم، يعني ما بينكم من الأحوال، حق تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق.
وقوله تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ} أي: في قسمه بينكم، على ما أراه الله تعالى. وقوله تعالى: {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} أي: كاملي الإيمان. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 8 صـ 258 - 262}