وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حيضهن , واللاتي لم يحضن بعد لصغر أو لعلة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض - وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي في المسألة - فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس:كيف تحسب عدتها ? فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك , وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء , لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك . أما الحوامل فجعل عدتهن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق أم قصر . ولو كان أربعين ليلة فترة الطهر من النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة , فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع , فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك , وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله لكل شيء قدرا . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة .
هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات:
(ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) . .
واليسر في الأمر غاية ما يرجوه إنسان . وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده . فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره . وينالها بيسر في حركته وعمله . ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها . ويعيش من هذا في يسر رخي ندي , حتى يلقى الله . . ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة !
(ذلك أمر الله أنزله إليكم) . .
وهذه لمسة أخرى في جانب آخر . لمسة الجد والانتباه إلى مصدر الأمر . . فقد أنزله الله . أنزله للمؤمنين به , فطاعته تحقيق لمعنى الإيمان , ولحقيقة الصلة بينهم وبين الله .
ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقا متواصلا في هذا المجال:
(ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) . .