الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - واللَّه أعلم - ، أن نكاح المتعة منسوخ بالفرآن والسنة ، لأنه إلى مدة ، ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ، ولا فيه أحكام الأزواج.

مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) :

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن

طاووس ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة

عليها يعني لمن قال الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية .

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه الشَّافِعِي وفي خلع الطلاق والرجعة:

قال البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي ، أخبرنا عبد الرحمن بن

العباس الشَّافِعِي - قرأت عليه بمصر - قال: سمعت يحيى بن زكريا ، يقول: قرأ علي يونس:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ، قال:

لا شيء عليه ، لأني رأيت اللَّه - عز وجل - ذكر الطلاق بعد النكاح ، وقرأ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)

الأم: ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحسب قول عائشة رضي اللَّه عنها أحل له