مواقفهم بالنسبة لأحكام دينهم، وأن يتكيفوا مع هذه الأحكام، لا أن يُكيِّفوها حسب تَكَيُّفهم مع الأحكام المخالفة للإسلام.
فمن كان موظفًا في شركة مثلًا، كثيرًا ما أُسأل وقريبًا سُئلت: هل يجوز لمن كان موظفًا في شركة لا تسمح له الشركة بأن يذهب لصلاة الجمعة؟
قلت له بداهةً: لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركة إلا بشرط أن يكون حرًا ليس في أداء صلاة الجمعة فقط، بل وفي أداء صلاة الجماعة في أقرب مسجد لديه.
هكذا نقول دائمًا، ولكننا نفترض صورة تتحقق أحيانًا، وهذا ما أفصِّله لبعض السائلين، وهنا لا بد من ذكره أيضًا، وهو: إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي المسلمين الذين حوله إلى الصلاة، لا يوجد هناك مسجد فحينئذ نقول: يجوز، بل يجب عليهم أن يصلوا جماعة هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العمل، لا بد من الصلاة في مثل هذا المصلى.
يترتب من وراء ذلك أنه يجوز لهم والحالة هذه بالقيد السابق ليس هناك مسجد قريب من مصلاهم، يجوز لهم والحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر أو في حالة البرد الشديد بشرط أن يكون المصلى منفصلًا عن الشركة، وإلا إذا كان المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها فهو لا يتعارض بالمطر فيما إذا خرج إلى هذا المصلى، هذا لا يجوز له الجمع؛ لأن المقصود بالترخيص في الجمع هو أن يوفر الشارع الحكيم على الحريصين على الجماعة مشوارًا آخر يُمْشَى في البرد أو الثلج أو المطر الشديد.
أما إذا كان مثلًا في الدار يكون الإنسان معذورًا في ألا يصلي في المسجد، وليس له أن يجمع بين الصلاتين في الدار، لماذا يجمع وهو مخفي عن أذى المطر والثلج والبرد وو، إلى آخره.
كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر أو الشركات ولهم مصلى يجوز